«المدعي العام للجنائية الدولية»: آلية جديدة لتعزيز التعاون القضائي وتحقيق العدالة في ليبيا

أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن زيارته إلى ليبيا تمثل نموذجًا جديدًا من التقدم نحو تعزيز التعاون القضائي وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى الجهود المكثفة خلال الأشهر الستة الماضية للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الفترة بين 2014 و2020.

تحدث خان، مساء الثلاثاء في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، عبر تقنية الفيديو من طرابلس، عن زيارته الثانية إلى ليبيا، والتي تضمنت لقاء عائلات الضحايا من ترهونة وزيارة مواقع شهدت "قسوة متعمدة"، حيث تعرض الناس للتعذيب والإعدام قبل التخلص من جثثهم في مكبات النفايات، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأشار خان إلى الأمل المتجدد الذي نشأ من خلال العمل المشترك نحو المحاسبة، مؤكدًا إصدار مذكرات اعتقال بحق 6 أشخاص من جماعة مسلحة متورطة في جرائم بترهونة.

تعاون لتحقيق العدالة

كشف خان عن تحديد مواقع بعض المشتبه بهم بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي، داعيًا الدول لدعم القبض عليهم وضمان تقديمهم للمحاكمة، منوهاً بأن هذا الجهد يعكس بصيص أمل في تحقيق العدالة يمكن أن يمتد إلى نطاق أوسع في ليبيا.

وأوضح أنه مع تقدم التحقيقات، يتوقع تقديم طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف بحلول التقرير المقبل، مشددًا على تعزيز التعاون مع السلطات الليبية والمجتمع المدني.

وأعلن المدعي العام عن إنشاء آلية جديدة للتنسيق بين مكتبه ومكتب النائب العام الليبي لتعقب المشتبه بهم ودعم المحاكمات، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية، كما أكد استمرار التواصل مع السلطات في شرق ليبيا واستعداده لزيارة المنطقة ضمن مهمته القادمة.

شراكة مع المجتمع المدني

وشدد خان على أهمية المجتمع المدني في تحقيق العدالة، لافتًا إلى لقاء فريقه بأكثر من 70 منظمة حقوقية خلال الأشهر الماضية لوضع مبادرات تعزز التعاون الهيكلي مع المجتمع المدني.

وأشار إلى أن استكمال التحقيقات لن يعني التراجع، بل استمرار العمل المكثف لتقديم المتهمين للمحاكمة بالتعاون مع السلطات الليبية والمجتمع المدني.

الأزمة الليبية

وغرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

وتسيطر الحكومة الثانية على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.